بعد عام مليء بالأزمات الاقتصادية التي سبّبتها جائحة كورونا، ستكون الأجندة الاقتصادية في السنة المقبلة حاسمة وستفرض نفسها على معطيات السياسة الخارجية للدول الكبرى والنامية على حد سواء. هل التعافي الاقتصادي السريع هو ممكن بعد تحجيم الجائحة وتوزيع اللقاح أم أن التداعيات الاقتصادية لضعف النمو في 2020 ستترك بصماتها لفترة طويلة مقبلة؟ كيف سيؤثر ذلك على صراع القوى العظمى على الموارد والأسواق؟ وهل ستزداد معاناة الدول الفقيرة والنامية بسبب الأزمة ما يجبرها على تبني سياسات تقشفية وينتج عنها الارتباك أو التداعيات السياسية.