اعتبر وزير التربية التونسي الأسبق حاتم بن سالم أن لا شرعية لاجتماع عدد من النواب افتراضيا بدعوة من رئيس المجلس، لأن البرلمان مجمدة أعماله بمرسوم رئاسي. وفي حديث لبرنامج "البعد الآخر" وصف بن سالم خطوة النواب بالتصعيدية. ولفت إلى أن غالبية التونسيين أيدت قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو الفائت داعيا إلى حوار وطني وانتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن. وكشف الوزير بن سالم أن هيئة أجنبية تدخلت في كتابة دستور 2014 ليكون على قياس حزب النهضة وأن هذه الهيئة كانت تقيم في مقر البرلمان التونسي. وعن إصلاح الفساد في مؤسسات الدولة قال: إن رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الفتاح عمر كان مستاء من أداء بعض أعضاء الهيئة معه. وعن الأوضاع في السلطة القضائية قال: القضاء التونسي يعاني منذ فترة من تدخلات سياسية في شؤونه داعيا إلى التشاور مع الجهات المعنية من أجل إصلاحه.