للأستاذ الجامعي المغربي إدريس لكريني، ويرى فيِه الكاتب أنّ «الأقطار العربية ظلَت من بينِ الدولِ أقل تفاعلا مع المتغيراتِ الكبرى التي شهِدها العالم بعد نهاية الحربِ البارِدة، مقارنة بدول أخرى، راكمت مكتسباتٍ سياسية واقتصادية مهمة».كما يسعى الكتاب إلى الإجابة عن إشكالية رئيسية، تتعلق بتحديد المداخلِ اللازمة لتأمينِ تحول ديمقراطي في المنطقة العربية بأقل كلفة، عبر استيعاب الإشكالات المطروحة في هذا الشأن من ناحية، وكذا التراكمات النظرية، والتجارِب الميدانية الدولية الحديثة من ناحية أخرى، انطلاقا من ثلاث فرضيات أساسية. وتشير أولى هذه الفرضيات إلى أن الأزمات السياسية والأمنية القائمةَ في عدد من دول المنطقة، تعكس حجم الإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتراكمة من جهة، وعدم اختيارِ المداخل اللازمة والكفيلة بدعم التحول الديمقراطي من جهة أخرى.وتشير ثاني هذه الفرضيات إلى أن استحضار التجارِب الدولية الحديثة في هذا الصدد، سيجعل التحول ممكنا في المنطقة، كما سيسمح بانتشال الحراك من «القتامة» الحالية، التي ألصقت به؛ بربطه بالإرهاب والاستلاب الأمني والتراجعِ الاجتماعي والاقتصادي.أما الفرضية الأخيرة فتقضي بأن اعتماد العدالة الانتقالية، يمثل مدخلا سلسا لتدبيرِ أزمات هذا التحول، ولتجاوز الارتباكات التي تطبع المشهد السياسي لعدد من دول الحراك، بِما يدعم مشاركة الجميعِ في بناء دولة تسع الجميع.
للأستاذ الجامعي المغربي إدريس لكريني، ويرى فيِه الكاتب أنّ «الأقطار العربية ظلَت من بينِ الدولِ أقل تفاعلا مع المتغيراتِ الكبرى التي شهِدها العالم بعد نهاية الحربِ البارِدة، مقارنة بدول أخرى، راكمت مكتسباتٍ سياسية واقتصادية مهمة».كما يسعى الكتاب إلى الإجابة عن إشكالية رئيسية، تتعلق بتحديد المداخلِ اللازمة لتأمينِ تحول ديمقراطي في المنطقة العربية بأقل كلفة، عبر استيعاب الإشكالات المطروحة في هذا الشأن من ناحية، وكذا التراكمات النظرية، والتجارِب الميدانية الدولية الحديثة من ناحية أخرى، انطلاقا من ثلاث فرضيات أساسية. وتشير أولى هذه الفرضيات إلى أن الأزمات السياسية والأمنية القائمةَ في عدد من دول المنطقة، تعكس حجم الإكراهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتراكمة من جهة، وعدم اختيارِ المداخل اللازمة والكفيلة بدعم التحول الديمقراطي من جهة أخرى.وتشير ثاني هذه الفرضيات إلى أن استحضار التجارِب الدولية الحديثة في هذا الصدد، سيجعل التحول ممكنا في المنطقة، كما سيسمح بانتشال الحراك من «القتامة» الحالية، التي ألصقت به؛ بربطه بالإرهاب والاستلاب الأمني والتراجعِ الاجتماعي والاقتصادي.أما الفرضية الأخيرة فتقضي بأن اعتماد العدالة الانتقالية، يمثل مدخلا سلسا لتدبيرِ أزمات هذا التحول، ولتجاوز الارتباكات التي تطبع المشهد السياسي لعدد من دول الحراك، بِما يدعم مشاركة الجميعِ في بناء دولة تسع الجميع.